مقترح ميثاق تأسيس سلطة الشعب لجان مقاومة ولاية الخرطوم 2 يناير 2022
شكلت ثورة ديسمبر المجيدة ملحمة جديدة في سفر ملاحم شعبنا في صراعه الطويل ضد الانظمة الشمولية، ملحمة بكل ما لها وما عليها وضعتنا أمام محطة اعادة تأسيس جديدة للوطن. محطة وصلنا إليها ومازالت مهام التأسيس المؤجلة قائمة، ولازال غياب التوافق على مشروع وطني لإدارة الدولة ماثلا. حيث كانت ومازالت المعالجات السياسية الفوقية لملف الحـرب الأهليـة الأطـول فـي أفريقيـا تتقاصر عن مخاطبــة الجـذور الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية للصراع، وتحول دون معالجـة قضيـة السلام فـي عمقها الشـعبي والمجتمعي، وتساهم في إطالة أمد الصراع وتعزيز عمليـة تمزيق النسيج الاجتماعي وتجعل السـلام حلمـا بعيـد المنـال. ولازال غياب الرؤية التنموية، التي تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة، يفتح الطريق لانهيار تجارب التحول الديمقراطي في كل حين. ثم جاء الانقلاب الثاني للقوى المضادة للثورة في 25 أكتوبر 2021 ليجدد عهود الأنظمة الشمولية، ويقطع الطريق على تشكيل دولة قانون ومؤسسات حقيقية ترسم الحد الفاصل بين الدولة والسلطة الحاكمة وتكون نواة لاستقرار الدولة والمجتمع ككل. تأكيدا على أننا سنضع حدا للانقلابات العسكرية التي شكلت معظم مشهدنا السياسي منذ الاستقلال، وأننا لن نؤجل هذه المعركة، وسعيا لتأسيس دولة وطنية ديمقراطية، لا شراكة فيها مع القوى المضادة للثورة في السودان، ولا تفاوض فيها على إبعاد المؤسسات العسكرية بشكل كامل من الحياة السياسية، ولا شرعية فيها للانظمة الشمولية، ولا مساومة فيها على حق شعبنا في الحياة. ندعو أبناء وبنات الشعب السوداني بكافة قواه الثورية المدنية والسياسية في شتى مدن وقرى وحلال السودان غربا وشرقا وجنوبا وشمالا للمضي قدما والعمل على حشد قدرات وامكانيات شعبنا لدعم وتعزيز هذه الخيارات والضغط الشعبي المستمر لتحقيقها، عبر كافة الوسائل السياسية والاعلامية واستنهاض الحركة الجماهيرية وتوظيف كامل رصيدها وأساليبها السلمية المجربة والمبتكرة للوصول لبناء دولة مدنية حديثة.
أولا: إسقاط الانقلاب: 1. إسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية. 2. إلغاء الوثيقة الدستورية برمتها ومراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ الحادي عشر من ابريل 2019. 3. رفض أي دعوات للتفاوض المباشر وغير المباشر مع الانقلابيين، واستمرار المقاومة السلمية عبر أدواتنا المجربة والمبتكرة.
ثانيا: السلطة الانتقالية وهياكل الحكم:
1. بناء دستور انتقالي يؤسس لهياكل حكم انتقالي تعمل على تحقيق أهداف الثورة وانجاز مهام التغيير في فترة زمنية قدرها عامين.
2. هياكل الحكم الانتقالي: تشكيل هياكل الحكم تحت إشراف ومراقبة لجان المقاومة وقوى الثورة الحية المتوافقة مع وجهة هذا الميثاق، على النحو التالي:
2.1 تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة لثورة ديسمبر المجيدة وقضايا التغيير الجذري، بالتوافق بين القوى الموقعة على هذا الميثاق، ليقوم بمهام استلام السلطة وتسيير المهام السيادية والتنفيذية بعد اسقاط الانقلاب الى حين اجازة الدستور الانتقالي عبر المجلس التشريعي الانتقالي. 2.2. تكوين مجلس تشريعي انتقالي يمثل كل قوى الثورة الحية في الريف والحضر يلتزم بالتعدد الثقافي والاثني والنوعي وفق الآليات التي يتم التوافق عليها في خارطة الطريق. ليقوم المجلس باعتماد تعيين الحكومة التنفيذية ومراقبة أدائها، كما يقوم باعتماد المفوضيات المستقلة ومتابعة أعمالها واجازة التشريعات والقوانين الانتقالية اللازمة لإرساء أسس دولة القانون والمؤسسات. 2.3. تكوين مجالس تشريعية انتقالية محلية وولائية بما تتوافق عليه القوى الثورية المتوافقة مع وجهة هذا الميثاق. تقوم هذه المجالس باعتماد الأجهزة التنفيذية المحلية والولائية ومراقبة ادائها وسن التشريعات والقوانين الانتقالية اللازمة لتنفيذ مهام الثورة في المستويين المحلي والولائي. 2.4. المفوضيات المستقلة: تنشأ مفوضيات مستقلة تتولى ملفات الانتقال الديمقراطي لتعالج القضايا النوعية التي طرحتها شعارات وأهداف ثورة ديسمبر. على أن يتم اختيار أعضاء هذه المفوضيات من العناصر الثورية ذات الخبرة والتأهيل والنزاهة، ويكون لهذه المفوضيات قوانين ولوائح تنظم عملها ويتم اعتماد قوانينها بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي.
المفوضيات هي: 1. مفوضية العدالة الانتقالية. 2. مفوضية السلام. 3. مفوضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري. 4. مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية. 5. مفوضية إصلاح الخدمة المدنية. 6. مفوضية التنمية المستدامة. 7.مفوضيةمكافحةالفسادواستردادالأموالالمنهوبة. 8. مفوضية ترسيم الحدود والأراضي. 9. مفوضية المرأة والعدالة النوعية. 10. مفوضية صناعة الدستور. 11. مفوضية الانتخابات.
ثالثا: قضايا الحكم في الفترة الانتقالية:
1. تبني نظام حكم فدرالي لإدارة الفترة الانتقالية بما يعزز من خيارات الوحدة الوطنية والتوزيع العادل للثروة والسلطة. 2. توسيع قاعدة المشاركة في وضع تصورات نظام الحكم وقانون الحكم المحلي بما يضمن تعزيز توجهات الفدرالية ونقل سلطات الدولة المركزية إلى مستويات الحكم الإقليمي والمحلي. 3. تغيير نظم الحوكمة والسياسات في الدولة جذريا بالصورة التي تسمح بمشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار وصياغة السياسات العامة والمشاركة في تنفيذها والرقابة عليها بما يضمن ترسيخ قيم المشاركة والمساءلة والشفافية والتشاركية وكل قيم الحوكمة الرشيدة بالصورة التي تسهم في حل المأزق التاريخي في علاقة جهاز الدولة بالمجتمعات المحلية بحيث تصبح عملية الحوكمة استراتيجية للتحول المجتمعي بشقيه السياسي والاقتصادي عمادها التعاون الايجابي بين الدولة والمجتمع استنادا على واقع الخصوصيات السياسية والثقافية والاجتماعية للمجتمعات السودانية.
رابعا: العدالة والعدالة الانتقالية:
1. التأكيد على مبدأ أن قضية العدالة الانتقالية والجنائية هي الضامن الوحيد لانتقال سياسي مكتمل الجوانب عبر مخاطبة كل رصيد الغبن والمرارات وقطع الطريق على فظائع وانتهاكات المستقبل وتشكيل حائط صد وردع حقيقي لكل من يفكر بسفك الدماء وممارسة القهر والتعذيب والتنكيل والانتهاكات بحق شعبنا مستقبلا. 2. لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، يتم تكوين محاكم ونيابات متخصصة تعمل على محاكمة كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في عهد الانقاذ وبعد الحادي عشر من ابريل 2019 وجريمة فض الاعتصامات بالخرطوم والولايات، وجرائم ما بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. 3. ربــط عمليــة العدالـة بشــكل عضـوي مــع عمليــات الســلام وإصــلاح وإعــادة هيكلــة السـلطة القضائيـة والعدليـة وعمليـة إصـلاح وإعـادة بنـاء القـوات النظامية بصـورة لا يمكـن فصلهـا عـن هـذه القضايـا بـاي حـال مـن الأحـوال والا سيظل بـاب غيـاب العدالـة واستمرار رصيـد الانتهاكات والعنف الهيكلــي للدولــة مفتوحــا علــى مصراعيــه. 4. ضـرورة الوصــول لصيغــة مجمــع عليهــا شــعبيا لمعالجـة ملــف العدالـة الانتقاليـة تشمل أســر الشـهداء وضحايـا الحـروب الاهليـة والانتهاكات طـوال عهـد النظـام البائـد ومـا قبـل ومنـذ الحـادي عشــر مــن ابريــل ٢٠١٩ وحتــى اليــوم بحيــث يتــم علــى أساســها إدارة الملــف بشــكل كامــل بما يشمل اللجوء للمؤسسات العدلية الدولية. 5. تكوين مفوضية العدالة الانتقالية القومية من الخبراء القانونيين والمختصين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة الملمين بكل جوانب العدالة لكشف الحقيقة والانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة وإنصاف الضحايا والتعويض وجبر الضرر والمصالحة الشاملة.
خامسا: السلام الشامل والمستدام:
1. إدارة ملـف السـلام عبر مفوضية للسـلام يتـم تشـكيلها على اساس الكفـاءة والنزاهة والقبـول الشــعبي وتتشكل من خبــراء التفــاوض وفض النزاعــات وإدارة التنــوع وقدامــى العســكريين ومختصــي اقتصاديــات مــا بعــد الحــروب وغيرهــم من ذوي الاختصاص مــع ضــرورة ضمــان الشــفافية والوضــوح الكامــل فــي إدارة العمليــة.
2. مراجعـة اتفـاق سـلام جوبـا كليـا في اطار وطني أشمل، لمعالجة القصــور الــذي شــابه نتيجة عــدم اشراك أصحــاب المصلحــة فــي الســلام بمناطــق النــزاع المختلفــة كجــزء مــن العمليــة التفاوضيــة، وتجزئــة القضيــة الوطنيــة الواحــدة الي مسارات مختلفة بالصــورة التــي قــادت لتفجــر الأوضــاع فـي مناطـق مختلفـة مـن البـلاد وصولا للانسداد السياسي والدستوري الذي شكل غطاءا للتحركات الانقلابية. 3. قيام مؤتمر قومي للسلام يؤسس لحوار سوداني سوداني يشمل كل القوى السياسية و المهنية والمدنية والاجتماعية والأهلية، ينطلق من داخل معسكرات النازحين واللاجئين والوحدات الإدارية والمحليات لمخاطبة قضية الحرب والسلام بشكل جذري، ويشمل الجميع كشركاء في مداولاته وتنفيذ ما يتم التوافق عليه.
سادسا: إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية:
1. إعادة بناء جهاز المخابرات الوطني، وضبط صلاحياته لتقتصر على جمع المعلومات وتصنيفها وتسليمها لجهات الاختصاص.
2. إعادة هيكلة وإصلاح الشرطة لضمان مهنيتها واستقلاليتها واحترافيتها لتقوم بدورها في انفاذ القانون وضمان الأمن والاستقرار.
3. إصلاح شامل وإعادة هيكلة للقوات المسلحة، وتكوين جيش مهني وطني موحد. يقوم بدوره في حماية الشعب والدستور وحدود البلاد. وإلغاء منصب القائد العام على أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء، والذي تقوم علاقته مع القوات المسلحة عبر وزارة الدفاع التي تشرف على كامل هياكل وتكوينات القوات المسلحة. على أن يكون وزير الدفاع هو المسؤول عن تنفيذ سياسة الدفاع الوطنية والإشراف على إدارة ميزانية القوات المسلحة.
4. حل جميع المليشيات وإعادة تأهيل ودمج وتسريح جميع الحركات المسلحة والمليشيات والدعم السريع.
1. إصـلاح السـلطة القضائيـة والمنظومـة العدليـة وحشـد الكفـاءات الوطنيـة لتكويــن مجلــس القضــاء العالــي والمحكمة الدستورية والمجلــس الأعلــى للنيابــة العامــة. على أن يقوم المجلس التشريعي الانتقالي بالإشراف والرقابة على تكوين مجلس القضاء العالى والمجلس الأعلى للنيابة واللذان يقومان بدورهما بعقد جمعياتهما العمومية لانتخاب رئيس القضاء والنائب العام.
2. تكوين مفوضية إصــلاح المنظومة الحقوقية والعدلية من قانونيين من ذوي الخبرة والنزاهة منحازين لقضايا ثورة ديسمبر وأهدافها مــع تطويــر قــدرات ومهــام المفوضيــة القوميــة للخدمــة القضائيــة وإعـادة تأهيلهـا لتلعـب أدوارهـا في اصلاح الممارسة القضائية وتفكيك التمكين السياسي في الجهاز العدلي والقضائي، وضمان اسـترجاع مفصولي السـلطة القضائيـة وحشد كل الإمكانات والكفاءات الوطنيــة لصالــح مشــروع الإصــلاح.
ثامنا: الخدمة المدنية:
1. إصلاح منظومة الخدمة المدنيــة عبــر تشكيل مفوضية إصـلاح الخدمـة المدنيـة وتغييـر اللوائح والقوانين المتعلقـة بهـا نحـو تصـورات جديـدة أكثـر ديمقراطية. وتفكيك التمكين السياسي في الخدمة المدنية في كل مستوياتها، وإعـادة هيكلة وتشكيل المؤسسـات ولجـان الاختيـار ودواويـن الخدمـة المرتبطـة بهـا بصـورة تضمن حياديتها ومهنيتها واستقلاليتها وربطها بقضايا التنميـة والتقنيـة والحوكمة الرشيدة لتشكل رأس الرمـح فـي مشـروع تأسيس الدولـة الوطنيـة الديمقراطيـة الحديثـة.
2. سن قانون نقابات ديموقراطي مرن يشارك الجميع في صياغة تصوراته بصورة تسمح لجموع العاملين بتنظيم أنفسهم وقيادة عمليات الإصلاح المؤسسي والدفاع عن حقوقهم والمشاركة في صنع وصياغة السياسات العامة في قطاعاتهم المختلفة لضمان تحول النقابات لفاعل أساسي معبر عن المشاركة الشعبية الأوسع في صنع السياسات وكسر البنية الحوكمية لدولة ما بعد الاستعمار.
تاسعا: الاقتصاد والرؤية التنموية:
1. رفع المعاناة عن المواطنين ومعالجة الضائقة المعيشية والتعامل مع الملف الاقتصادي بأسس دولة الرعاية الاجتماعية التي تكفل حقوق التعليم والصحة. 2. بناء برنامج اقتصادي وطني يوزان بين إدارة الدين العام )مراجعة ومراقبة الدين العام ومرجعيات التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية(، وبين برامج التنمية الاقتصادية المبنية على حشد الموارد الداخلية. وترجمته الى سياسات ورؤى وخطط اقتصادية وتنموية استراتيجية متكاملة تراعي التوزيع العادل للثروة والسلطة وإدارة الموارد وحماية البيئة والعمالة المحلية لتمهيد الطريق نحو تأسيس الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة. 3. فرض ولاية وزارة المالية على جميع مناحي المال العام بما يشمل الشركات والمؤسسات التابعة للقوات النظامية والشركات الرمادية وحصر أنشطتها في الصناعات العسكرية الدفاعية، وإلغاء كل أشكال التجنيب للمال العام بما يعزز من عمليات بناء دولة القانون والمؤسسات وقيم الحوكمة الرشيدة. 4. مراجعة كافة الاتفاقيات الاقتصادية بما يشمل قوانين ومشاريع الاستثمار منذ العام 1989 وحتى إسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021. 5. محاربة كافة أشكال الفساد واسترداد المال العام والأصول المنهوبة عبر تكوين مفوضية مكافحة الفساد واسترداد المال العام من مختصي الحوكمة والإدارة ومكافحــة الفســاد والإقتصاد الرقمــي والمراجعين القانونيين مـع التزام مبدأ الشفافية والمحاسبية. تعمل المفوضية على مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة والأصول المنهوبة بأثر رجعي وتفكيك التمكين السياسي بأوجهه المختلفة في الإقتصاد والقطاعات الأمنية والعسكرية والخدمة المدنية والسلطة القضائية بالتنسيق مع المفوضيات المختصة بالعمل في هذه الملفات.
عاشرا: العلاقات الخارجية والسيادة الوطنية:
1. انتهاج سياسات خارجية متوازنة مبنية على الندية والمصالح المشتركة والبعد عن صراع المحاور.
2. تفصيل إطار كلي للعلاقات الخارجية في مؤتمر قومي يناقش قضايا العلاقات الخارجية، بما يشمل قضايا الهجرة والحدود والسدود والمواني والتطبيع والمحاور والتنمية والاستثمار والمصالح الاقتصادية وغيرها.
3. تحديد وترسيم واضح لكل حدود البلاد وإنهاء كل النزاعات الحدودية مع الدول المجاورة عبر الطرق السلمية بعيدا عن الحرب عبر مفوضية ترسيم الحدود والأراضي.
4. سحب جميع القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن وضمان عدم مشاركة القوات المسلحة السودانية في أي عمليات قتالية خارج الحدود دون موافقة المجلس التشريعي الانتقالي.
أحد عشر: الحقوق والحريات:
1. التأكيد التام بأن الســودان دولــة وطنية ديمقراطية تقــوم فيهــا الحقـوق والواجبات علـى أسـاس المواطنـة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنـس أو اللـون أو النـوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الـرأي السياسـي أو الإعاقة أو الانتمـاء الجهـوي أو غيرهـا مـن الأسـباب، مـع وضـع تصـور للمبـادئ فـوق الدستورية الضامنة لبقاء الدولة وتماسكها وتلاحم نسيجها الاجتماعي قبـل تنظيم المؤتمـر الدستوري القومـي والالتزام باحتـرام الكرامـة الإنسـانية والتنوع وترسيخ العدالة والمساواة وكفالـة حقـوق الانسـان وحرياته الأساسية والعمـل علـى حمايتها وتعزيزها وترقيتها وإنفاذ حكـم القانـون، تطبيـق مبدأ المسائلة والمحاسبة ورد المظالم والحقوق المسلوبة سـواء كانـت مـن افـراد أو جهـات نظامية أو غيـر ذلـك.
2. تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في كافة المجالات وضمان مشاركتها السياسية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيع دورها في تنفيذ السياسات في كافة المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتكوين مفوضية المرأة والعدالة النوعية لتعزيز سياسات التمييز الإيجابي للمرأة، وصياغة مشاريع داعمة للمرأة ومشاركتها في صنع القرار السياسي.
3. تعزيز مشاركة الشباب من الجنسين في كافة المجالات مع التمثيل العادل والحقيقي في جميع هياكل ومؤسسات الدولة، وتوسيع فرصهم في كافة المجالات وضمان مشاركتهم الفعالة في صياغة وتنفيذ الخطط والبرامج.
4. سن التشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لذوي الاعاقة بما يضمن مكافحة التمييز السلبي ضدهم وتعزيز فرصهم في العمل والتوظيف، وضمان تمتعهم بالوصول العادل للخدمات والمرافق العامة ومشاركتهم الفعالة في صياغة وتنفيذ البرامج التي تخاطب قضاياهم.
اثنا عشر: صناعة الدستور والانتخابات:
1. العمل على تنظيم مناقشات ومؤتمرات قاعدية تتيح أكبر مشاركة شعبية ممكنة للسودانيين والسودانيات في وضع دستور يعبر عن كافة أطياف الشعب السوداني ويحفظ حقوقها الأساسية وصولا للمؤتمر الدستوري الجامع لصناعة دستور يوضح طبيعة الدولة وهياكلها وطريقة إدارتها وممارسة الحكم فيها وإجازته عبر استفتاء شعبي. وذلك عبر تكوين المفوضية القومية لصناعة الدستور وفروعها المحلية التي تشرف على ادارة وتنظيم هذه المناقشات والمؤتمرات. 2. العمل على إعادة بناء وتأهيل الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات بما يضمن البدء في العمل على التعداد السكاني فور انطلاق الفترة الانتقالية.
3. العمل على صياغة قانون الانتخابات العامة وإجازته عبر المجلس التشريعي الانتقالي، وتكوين مفوضية الانتخابات للعمل على تنفيذ القانون ومراقبة الانتخابات.
4. اقامة الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية برقابة شعبية ودولية بعد تحقيق السلام وعودة النازحين واللاجئين الى مواطنهم وقراهم واكتمال التعداد السكاني وإجازة قانون الانتخابات.
بهذا نتطلع للعمل مع رفاقنا في لجان المقاومة في شتى ربوع البلاد وكل القوى النقابية والمهنية والاجسام المطلبية والاحزاب السياسية وكافة قوى الثورة الحية في السودان لتأسيس وترسيخ الديمقراطية واستكمال مهام الثورة.
أحكام عامة: 1. القوى المطروح عليها هذا الميثاق للتداول والتطوير (الإضافة والتعديل) والتوقيع:
1.1. هذا الميثاق مطروح من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم للتداول والتطوير والتوقيع عليه من تنسيقيات لجان المقاومة بولايات السودان المختلفة وكل التنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية وتنظيمات النازحين واللاجئين والإتحادات العمالية والطلابية والفئوية والتنظيمات السياسية والثورية الرافضة لعسكرة الحياة السياسية وتسعى لإسقاط الإنقلاب. 2. الاستثناءات والاشتراطات:
2.1. تستثنى من التوقيع على هذا الميثاق كل القوى التي شاركت نظام الإنقاذ حتى لحظة سقوطه والقوى التي أيدت انقلاب 25 أكتوبر، والقوى التي شاركت في سلطة انقلاب 25 أكتوبر حتى لحظة سقوطه. 2.2. يشترط على كل القوى المدنية والسياسية التي قبلت وشاركت في التفاوض مع اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ تقديم تقييم موضوعي للتجربة التي قادت إلى إنتاج الشراكة والاعتذار الجماهيري عن الأخطاء التي نتجت عنها.
3. ضوابط التوقيع:
3.1. يكون التوقيع على الميثاق لتنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم بشكل منفرد ولا يقبل التوقيع عليه بإسم المدن.
3.2. يكون التوقيع على الميثاق لتنسيقيات لجان المقاومة بولايات السودان المختلفة حسب المستوى التنظيمي للجان المقاومة في كل ولاية.
3.3. يتم التوقيع على الميثاق لتنسيقيات لجان المقاومة وتنظيمات النازحين واللاجئين بواسطة ممثل تقوم بتسميته للتوقيع على الميثاق مع وجوب تفويضه كتابيا من كل المستويات التنظيمية داخل التنسيقية أو التنظيم.
3.4. يتم التوقيع على الميثاق للتنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية والاتحادات العمالية والطلابية والفئوية بواسطة ممثل تقوم بتسميته للتوقيع على الميثاق مع وجوب تفويضه كتابيا من التنظيم أو الإتحاد في حالة توقيعه منفردا، وتفوضيه كتابيا من كل المكونات داخل الكتلة المنضوي تحتها في حالة التوقيع الجماعي.
3.5. التنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية والاتحادات العمالية والطلابية والفئوية التي توقع على الميثاق ضمن أي تكتل لا يحق لها التوقيع مرة أخرى منفردة أو عبر تكتل آخر. 3.6. يكون التوقيع للتنظيمات السياسية وقوى الكفاح المسلح غير الموقعة على اتفاق سلام جوبا بشكل منفرد ولا يقبل التوقيع باسم تحالف.
3.7. يتم التوقيع على الميثاق للتنظيمات السياسية وقوى الكفاح المسلح غير الموقعة على سلام جوبا بواسطة ممثل تقوم بتفويضه الهيئة المعنية بإتخاذ القرار السياسي، مع كتابة الإسم بالكامل.
4. موجهات عامة:
4.1. يهدف هذا الميثاق لوحدة القوى الثورية، لذا أي موقف أو تصريح من قبل أي من قيادات المكونات الموقعة على هذا الميثاق يحتوي على مخالفة صريحة لنصوصه يعرض المكون الموقع للمحاسبة. 4.2. يمثل الميثاق المرجعية السياسية التي يتم الرجوع إليها في حالة نشوء أي تباين في وجهات النظر والمواقف بين الموقعين على الميثاق. بينما يمثل الهيكل التنظيمي التنسيقي بين المكونات الموقعة على الميثاق المرجعية التنظيمية واللائحية التي يتم الرجوع إليها في حالة حدوث أي تجاوزات أو تضارب تنسيقي بين المكونات الموقعة على الميثاق.
4.3. التوقيع على هذا الميثاق يعني التوافق مع ما جاء فيه من بنود والسعي الجاد لتحقيقها ولا يعني بالضرورة المشاركة في السلطة الانتقالية بعد إسقاط الإنقلاب.
